هيئة الوقاية من التعذيب تدعو لمراجعة السياسة الجزائية وتحيين التشريعات
دعا رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي إلى "ضرورة مراجعة السياسة الجزائية وتحيين التشريعات وترشيد الممارسات، بما يضمن احترام كرامة الأشخاص المودعين بالسجون وحقوقهم الأساسية"، وفق تعبيره.
وأوضح الجراي في تصريح إعلامي، خلال الندوة العلمية الدولية السنوية الحادية عشرة التي تنظمها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، بمناسبة الذكرى العشرين لدخول البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب حيز النفاذ، أنّ الاكتظاظ الذي تشهده بعض السجون، والذي بلغ ضعف طاقتها الاستيعابية، إلى جانب بطء التقاضي ومحدودية اللجوء إلى العقوبات البديلة، من أبرز العوامل التي تؤثّر في ظروف الإقامة في السجون.
وأضاف أن الهيئة تواصل زياراتها لمختلف أماكن قضاء العقوبة، في إطار مهامها الرقابية والوقائية، لافتا إلى أنها طلبت من الجهات المعنية، وخاصة وزارة العدل، إحصائيات محينة بشأن أوضاع السجون، بما في ذلك المعطيات المتعلقة بالوفيات، وهي في انتظار الحصول على رد رسمي.
"التغيّرات المناخية تطرح تحديات جديدة"
واعتبر رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب شكري لطيف أنّ التغيرات المناخية، وخاصة موجات الحر الشديد والبرودة، باتت تمثل تحديا جديدا لمنظومة الوقاية من التعذيب في تونس، في ظل عدم ملاءمة البنية التحتية لعدد من السجون ومراكز الإيقاف لهذه المتغيرات.
وأوضح لطيف، في تصريح لموزاييك، أنّ تداعيات التغيرات المناخية برزت بشكل لافت خلال الصائفة المنقضية، مضيفا أن التعرض للحرارة الشديدة داخل فضاءات قضاء العقوبة قد تكون له تداعيات صحية خطيرة، من بينها ضيق التنفس والجلطات القلبية والدماغية، وهو ما يستوجب أخذ المتغيرات المناخية بعين الاعتبار عند تحسين ظروف الإقامة داخل السجون.
ودعا لطيف إلى احترام المعايير الدولية لمعاملة السجناء، وخاصة قواعد نيلسون مانديلا، والعمل على تحسين التهوئة والتغذية وظروف الإقامة والرعاية الصحية، بما يضمن حماية سلامة المحتجزين وكرامتهم.
وأشار رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إلى وجود تحديات تشريعية وعملية تواجه منظومة الوقاية من التعذيب في تونس، من بينها عدم تطابق تعريف التعذيب في التشريع الوطني مع المعايير الدولية، مؤكدا ضرورة مراجعة النصوص القانونية وتعزيز استقلالية الدور الرقابي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمنظمات الحقوقية.